خانه‌تکانی در بودجه کهنه شده!
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۸۹۲۳۳
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، در آذرماه سال جاری بود که همزمان با ارائه لایحه بودجه به مجلس، مقام معظم رهبری موضوع اصلاح ساختار بودجه را مورد تاکید قرار دادند. به دنبال آن دولت و مجلس نیز موضوع را در دستور کار قرار داد و در رابطه با آن مباحثی مطرح شد.
مقام معظم رهبری تاکید داشتند که نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو ساله (۱۳۹۸-۱۳۹۹) تدوین و به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسیده و بودجه امسال در چارچوب این برنامه تنظیم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایشان همچنین تاکید داشتند که طبق آنچه در سیاست‌های کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی آن به نفت تصویب و ابلاغ شده لازم است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود.
این در حالی بود که مجلس نیز به دنبال نظرات مقام معظم رهبری موضوع را مورد توجه قرار داده و تاکید کرد که بودجه در شرایط تحریمی باید ملاحظاتی داشته و اصلاح ساختار آن مبتنی بر کاهش هزینه‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی قانون برنامه، اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به نفت باشد.
در همین راستا سازمان برنامه و بودجه چارچوب‌های اصلاح ساختار بودجه را مشخص و طی برنامه‌ای کلیات آن را اعلام کرد. از برنامه پیش‌بینی شده از سوی سازمان برنامه و بودجه اینگونه استنباط می‌شود که در بازه میان‌مدت حدود پنج ساله سه هدف کلی را دنبال می‌کند؛ به طوری که بعد از اجرای این برنامه باید منابع مطمئن برای اداره کشور تأمین و دولت کارا شود. همچنین حمایت از تولید و اشتغال و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و ارتقای عدالت و بهبود معیشت عمومی را دنبال کند.
اهداف مدنظر برای اصلاح ساختار بودجه در چهار محور کلی تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات‌سازی اقتصاد کلان خلاصه می‌شود که هر یک شامل مجموعه‌ای از برنامه‌هاست.
محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه
این در حالی است که در "تقویت نهادی بودجه" اصلاحات بودجه‌ای اصلی‌ترین محور آن به شمار می‌رود و طبق برنامه اصلاح ساختار بودجه، در این بخش زیرساخت‌های نظام بودجه‌ریزی در مراحل سه‌گانه تنظیم، اجرا، افزایش نظارت و روابط نهادی ذی‌نفعان حول بودجه به نحوی اصلاح می‌شود که توزیع منابع مالی میان بخش‌ها و مأموریت‌های مختلف شکل کاراتری به خود بگیرد.
البته سازمان برنامه و بودجه امیدوار است که اصلاحات این محور موجب شود تا دولت ابزارهای کافی جهت طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی سیاست‌های مالی را به دست آورده و بتواند نقش فعال‌تری در زمینه سیاست‌گذاری مالی داشته باشد. برای تقویت نهادی بودجه چند بسته پیش‌بینی شده که از جمله آن بسته افزایش انضباط و اصلاح ساختار بودجه، ایجاد جامعیت بودجه و شفافیت جریان وجوه عمومی، اصلاح روابط نهادی بودجه با ذی‌نفعان مورد توجه است.
اما برای "هزینه‌کرد کارا" به عنوان محور دوم برنامه‌های اصلاح ساختاری بودجه این موضوع مورد توجه است که دولت برای تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی با تنگنای بودجه‌ای زیادی مواجه است؛ به طوری که از یک طرف درآمدهای نفتی کاهش یافته و از طرف دیگر مسائل تحمیل شده به بودجه ناشی از جبران دستمزدها و چالش بزرگ صندوق‌های بازنشستگی رشد هزینه‌های جاری را افزایش داده است. در نتیجه حدود دو سوم اعتبارات هزینه‌ای مندرج در قانون بودجه صرف پرداخت دستمزد و تعهدات بیمه‌ای می‌شود و بیش از ۸۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر است. از سوی دیگر هزینه تأمین مالی طرح تحول سلامت و خرید تضمینی گندم و موارد مشابه نیز از دیگر طرح‌های پرهزینه برای بودجه دولت به شمار می‌رود.
براین اساس برای هزینه‌کرد کارا در بودجه دولت، سه بسته پیش‌بینی شده است که اصلاح رویه‌ها، کاهش فرآیندها و چابک‌سازی دولت و همچنین اصلاح نظام یارانه‌ای و اهرمی کردن منابع دولت آن را تشکیل می‌دهد.
موضوع دیگر به "درآمدزایی پایدار" برمی‌گردد که طبق اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه تأمین درآمد مطمئن و پایدار برای بودجه، توانمندی برای مواجه موفق با تکانه‌های بیرونی، کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی از جمله عواملی است که ریشه سلطه مالی و تورم مزمن را از بین می‌برد. از این‌رو برای اصلاحات درآمدزایی پایدار دو بسته تقویت نقش مالیات بر بودجه و واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت مد نظر قرار دارد.
اما آخرین محور مورد توجه برای اصلاح ساختاری بودجه به "ثبات‌سازی اقتصاد کلان" برمی‌گردد به هر صورت بودجه در مرحله اول باید در برابر شوک‌های بیرونی ثبات داشته باشد و در ادامه بتواند نقش ثبات‌سازی در قبال تکانه‌های بیرونی و درونی را برای اقتصاد ایفا کند.
این در حالی است که جهت تحقق این اهداف چند بسته پیش‌بینی شده که از جمله آن ثبات‌سازی در برابر شوک‌های نفتی، ثبات‌سازی در برابر نوسانات درآمدی بودجه و تقویت نقش ثبات‌ساز بودجه با حمایت از تولید و اشتغال مورد توجه است.
در مجموع آنچه دولت برای اصلاح ساختار بودجه تدوین کرده فعلاً مجموعه‌ای از نوشته‌های روی کاغذ است که باید در مرحله اجرا بتواند در شرایط تحریمی و فشارهای اقتصادی موجود مانع از تکرار چالش‌های ناشی از وضعیت بودجه شود.
آنطور که مدیران سازمان برنامه و بودجه می‌گویند لازم است اصلاحات ساختاری اساسی در نظام بودجه‌ریزی با این رویکرد محقق شود که با مدیریت منابع مصارف، خطرات ناشی از تشدید تحریم‌ها را از مسیر کسری بودجه مهار کند، فضای سیاست‌گذاری مالی را گسترش دهد و نیز زمینه را برای مقابله با معضلات اساسی اقتصاد کشور فراهم آورد.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه بودجه 98 اصلاح ساختاری بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۸۹۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌شود
ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری