سرنوشت برنامه‌های نیمه کاره طیب‌نیا چه می‌شود؟

تین‌نیوز |

این روزها صحبت از کابینه جدید است و گمانه‌زنی‌ها درباره وزرا و معاونین احتمالی آینده. در این میان به نظر می‌رسد یکی از پر سر و صداترین وزرات‌خانه‌ها که ظاهرا هواداران زیادی هم دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی است. وزیری که به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی عملکرد قابل قبولی داشته و برنامه‌های نیمه تمامی دارد که بهتر است خودش ادامه آن‌ها را به عهده گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همواره یکی از گزینه‌های ثابت در لیست وزرای احتمالی کابینه دوازدهم وزیر اقتصاد دولت یازدهم است. کسی که با عنوان «طبیب تورم» بر مسند وزارت اقتصاد نشست و کرسی وزارت وی و سرنوشت آن این روزها حاشیه‌های فراوانی را به دنیال داشته است.

بررسی گذشته طیب نیا در وزارت اقتصاد

وقتی که طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد دولت یازدهم به مجلس معرفی شد، برنامه‌ خود را مفصلا تشریح کرد. در این برنامه برخی چالش‌های اقتصاد ایران تشریح شده بود. این چالش‌ها به زعم طیب‌نیا عبارت بود از پائین و پرنوسان بودن رشد اقتصادی که افزایش بیکاری و فقر را به دنبال دارد. همچنین تورم دو رقمی مزمن یکی دیگر از چالش‌هایی بود که به کاهش قدرت خرید مردم و سرمایه‌گذاری منجر شده و تقاضا برای نیروی کار را هم تحت تاثیر قرار داده بود. او در کنار این موارد، ‌ پائین بودن سرمایه درگردش بنگاه‌ها و بانک محور بودن بازار مالی را هم اضافه کرده و بیان کرده بود که این وضعیت منجر به آن شده که بانک‌ها برای تامین منابع مورد نیاز خود به بانک مرکزی وابسته شده و این امر خود به عاملی توزم‌زا همراه با اختلال درامور تولیدی منجر شده است.

وی ساماندهی وضعیت هدفمندی یارانه‌ها، تجهیز منابع ارزی برای رشد سرمایه‌گذاری و تامین نیازهای فعالان اقتصادی، پایئن بودن میزان بهره‌وری، بالا بودن واردات و تراز تجاری منفی، محدود شدن درآمدهای ارزی از صادرات نفت و خام و رکود اقتصادی، بالا بودن مخارج دولت، ‌ نفتی بودن بودجه دولت، نبودن انضباط مالی، پائین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت، پائین بودن سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی نامناسب و واگذاری اموال دولت به شبه دولتی‌ها و ضعف در سیاستگذاری پولی را مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران دانسته بود که دولت یازدهم با آن مقابله می‌کرد.

او هفت موضوع ثروت‌آفرینی و افزایش درآمد سرانه، شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری، عدالت گستری و کاهش شکاف درآمدی، ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (پول و سرمایه و...)، بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار، تحکیم بنیان‌های اقتصادی داخلی (اقتصاد مقاومتی) و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی را هدف قرار داده و برنامه‌های نظام گمرکی، نظام بانک و بیمه، نظام مالیاتی، بازار سرمایه، نظام سیاست‌گذاری و اصلاحات ساختاری، بهبود محیط کسب و کار، فساد ستیزی و انضباط مالی-اداری، سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی، هدفمندی یارانه‌ها و توسعه زیرساخت‌های جامعه و اقتصاد الکترونیک را برای رسیدن به اهداف مطرح شده مد نظر قرار داده بود.

نگاهی به وضعیت پیشرفت این برنامه‌ها

یکی از این برنامه‌ها بهبود محیط کسب و کار بود. دولت یازدهم وقتی بر سرکار آمد که رتبه فضای کسب و کار ایران دربانک جهانی به بیش از ۱۵۰ رسیده بود! یعنی رتبه‌ای نا مطلوب و بازدارنده برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران. مشکلات مشخص بود. وجود مجوزهای زاید، تلف شدن زمان بسیار در پروسه کسب مجوز و البته صرف هزینه‌های اضافه و در نتیجه غیر شفاف بودن بسیاری از روندها و فرآیندها.

در همین راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم بهبود فضای کسب و کار در ایران را در دستور کار قرار داد. ابتدا اینکه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد که ریاست آن با وزیر اقتصاد است، مرکز ملی پایش فضای کسب و کار را ایجاد کرد. همراه با آن، سامانه‌های اطلاع‌رسانی مجوزها (سام)، دریافت شکایات، انعکاس، پی‌گیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور)، نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور (نما)، بانک اطلاعات مجوزهای کشور و بانک قوانین و مقررات کسب و کار در مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ایجاد شده که هدف از ایجاد همگی کاهش زمان و هزینه‌های اداری مربوط به کسب و کار بود.

همچنین وزارت اقتصاد نقشه‌ ملی استعلامات مجوزهای کشور را تهیه کرد که یکی از نتایج مهم این نقشه احصاء پنج دستگاه اول استعلام دهنده است که ۷۰ درصد استعلامات را صادر می‌کنند و پنج دستگاه نیز به عنوان بیشترین استعلام گیرنده اعلام شده اند که ۷۸ درصد استعلام‌ها را دریافت می‌کنند. نقشه‌ی ملی استعلامات نیز در واقع نقشه راه دولت الکترونیک در حوزه صدور مجوزهاست.

همچنین اقدامات مربوط به رایزنی برای حذف مجوزهای زاید در نهایت منجر به حذف ۴۵۰ مجوز زائد داوطلبانه شده و بررسی باقی مجوزهای زاید نیز در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.

مجموع اقدامات وزارت اقتصاد در نهایت منجر به آن شد که رتبه ایران در فضای کسب و کار به ۱۲۰ کاهش یابد. با این حال ایران دو سال در این رتبه درجا زد و کارشناسان اقتصادی برخی دلایل از جمله عدم همکاری مجلس و قوه قضاییه، زمان بر بودن الکترونیکی کردن پروسه‌های اداری و همجنین مقاومت برخی دستگاه‌ها را در حذف مجوزها و پروسه‌های زاید در این امر دخیل می‌دانند.

سرمایه گذاری خارجی

وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در پسابرجام به موضوع دیپلماسی اقتصادی توجه کرد تا بتواند برای جذب سرمایه خارجی و برقراری روابط اقتصادی با جهان بین‌الملل اقبال بیشتری داشته باشد. به این ترتیب بیش از ۳۰ جلسه هیئت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر اقتصاد تشکیل داد و اقدامانی از قبیل تلاش برای امضای موافقتنامه دوجانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری با شش کشور ژاپن، روسیه، سنگاپور، عراق، اسلواکی و لوکزامبورگ و امضای تفاهم‌نامه تشکیل کارگروه مشترک با کشورهای آفریقای جنوبی، ایتالیا، کره جنوبی، بلاروس، اندونزی، بلغارستان، اسلواکی و قرقیزستان را نیز به منظور گسترش روابط اقتصادی با کشورهای مذکور در دستور کار قرار داد.

علاوه بر این، عضویب در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی اقتصادی در سطح منطقه و جهان نیز یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد بود که منجر به عضویت در AIIB و تدوین سند همکاری مشترک با MCPS شده است. تشکیل کمیته راهبری تأمین مالی خارجی با عضویت بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه به منظور ایجا هماهنگی، تسریع و تسهیل در برقراری خطوط اعتباری و استفاده از تسهیلات مالی خارجی از دیگر اقدامات بود. وزارت اقتصاد همچنین مذاکراتی را با بانک‌ها و نهادهای مالی خارجی از جمله ایتالیا، چین، کره‌جنوبی، ژاپن، روسیه و نروژ داشت که به ایجاد برخی گشایش‌های بانکی منجر شد.

نتایج مذاکرات وزارت اقتصاد جلب ۱۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در پسابرجام و مذاکره برای حدود ۵۰ میلیارد دلار تدارک منابع مالی خارجی در قالب فاینانس وام با کشورهای متعدد برای تامین مالی پروژه‌های کلان کشور بوده است. با این حال تعاملات اقتصادی برای جذب سرمایه‌ خارجی به کشور نیز با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده است. وجود برخی مشکلات از قبل نبود ثبات سیاسی در ایران، روی کار آمدن ترامپ و تهدید به اعمال تحریم علیه ایران و نبود فضای چندان مناسب برای کسب و کار منجر به آن شده است که سرمایه‌گذاران دست به عصاتر حرکت کنند.

امروز و در در هفته‌های گذشته برخی اخبار غیر رسمی حاکی از آن بود که تصمیمات درباره صندلی پر طرفدار وزارت مستقر در خیابان باب همایون گرفته شده است. اخباری که البته تائید نشد ولی به شکل گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت، به‌طوریکه حتی نمایندگان مجلس نیز ورود کرده و به برخی گزینه‌ها واکنش نشان دادند.

خصوصی­ سازی

وزیر اقتصاد دولت یازدهم، دولتی بودن اقتصاد ایران را یکی از معضلات اقتصاد ایران می‌شناخت و یکی از محورهای برنامه خود را خصوصی‌سازی قرار داده بود.

وقتی طیب نیا بر سر کار می‌آمد چندین سال بود که شرکت‌های دولتی به بخش شبه دولتی در قالب رد دیون واگذار شده بود که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد کرده بود. نخست آنکه دریافت کنندگان بخش خصوصی واقعی نبودند و دیگر آنکه دریافت کنندگان از این شکل دریافت مبلغ طلب خود راضی نبودند. ضمن اینکه این بخش‌ها نه زیر مجموعه دولت محسوب می شدند و نه از قواینن مربوط به بخش خصوصی پیروی می‌کردند. در واقع آنها به جزایر خودمختاری تبدیل شده بودند که گزارش‌های موثق و مدونی هم درباره عملکرد آن‌ها ارایه نمی‌شد. وزارت اقتصاد برای جلوگیری از ادامه این روند در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ اقدام به تصویب مصوبه ای کرد که طبق آن کلیه مصوبات پیشین که به موجب آن ها حقوق مالکانه بنگاه ها که در قالب واگذاری غیرقطعی به طلبکاران دولت منتقل شده بود، لغو شد. دولت یازدهم همچنین با اصلاح ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبه ممنوعیت واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها بابت رد دیون را تصویب کرد.

همچنین آمار سازمان خصوصی‌سازی حاکی از آن است که در طول سه دولت گذشته حداکثر میزان ۱۸ درصد از واگذاری‌های صورت گرفته توسط این سازمان به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است (این آمار در برخی پژوهش ها تا ۵ درصد هم ذکر شده است). در همین حال با جلوگیری از واگذاری‌ها به شکل رد دیون به گفته طیب‌نیا دولت توانست واگذاری‌ها را در سال ۱۳۹۴ در حدود ۸۵ درصد و در سال گذشته ۱۰۰ درصد واقعی کند.

طیب‌نیا در چهار سال گذشته همواره با بی‌صاحب‌ بودن شرکت‌های دولتی که به سهام عدالت واگذار شده بود و همچنین مقاومت بسیاری از دستگاه ها از جمله برخی وزرات‌خانه‌ها برای واگذاری دست و پنجه نرم کرد و بارها اعلام کرد که در خفا حتی برای واگذار نکردن برخی شرکت‌ها تهدید جانی هم شده است!

گمرک الکترونیک

طیب نیا که بر سر کار آمد آمار قاچاق در حدود ۲۵ میلیارد دلار بود. قریب به اتفاق پروسه‌های گمرکی در ایران به صورت دستی و غیر الکترونیک طی می‌شد و همین احتمال خطا و تخلف را افزایش داده بود. از همین رو یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد گمرک الکترونیک قرار گرفت. پنجره واحد تجارت الکترونیک در همین راستا ایجاد شد که با اتصال دستگاه‌های مختلف مرتبط به گمرک ایران پروسه‌های پر هزینه ملال‌آور را کوتاه کند.

طبق گزارش گمرک ایران با اجرای طرح جامع گمرکی، معطلی کالا در گمرک‌ها برای ورود بیش از ٢٠ روز کاهش یافته که به موجب آن نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش هزینه در گمرک‌ها تجربه شده است. درآمد دولت در بخش گمرکی هم ۶۰درصد افزایش پیدا کرد. سامانه در حوزه‌ کشفیات منجر به آن شد که در حالی که در سال‌های قبل از دولت یازدهم کشفیات کشور در زمینه‌ی مواد مخدر در حدود ۱۵۰ کیلوگرم در سال بود، سال قبل معادل ۳۰۰ تن کشفیات صورت گیرد.

گفتنی است، بسیاری از کارشناسان کاهش قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار را هم نتیجه اجرای همین طرح جامع می‌دانند. گمرک ایران در سال‌های گذشته برای مرزهای پر رفت‌و آمد اقدام به نوسازی دستگاه‌های ایکس‌ری کرد. البته گمرک ایران هنوز درگیر مشکلاتی از قبیل همان قاچاق بالای ۱۲ میلیارد دلار بوده و همواره برخی ناهماهنگی‌ها را با دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های دیگری مانند صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی داشته است. در بحث قاچاق کالا نیز کارشناسان امر معتقدند کنترل قاچاق مسئله‌ای است که باید همه دستگاه‌ها و ارکان سه قوه بر آن اهتمام داشته باشند و کنترل آن فقط در اختیار یک دستگاه نیست.

نظام جامع مالیاتی

یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های مورد تاکید وزیر اقتصاد در چهار سال گذشته، حوزه مالیات بود. وقتی او بر سر کار آمد، درآمد مالیاتی سهم ناچیزی را از بودجه کشور به خود اختصاص داده بود و درآمد نفتی نیز به دلیل افت قیمت‌ها و تحریم‌ها رو به کاهش بود.

طیب نیا هم که نفتی بودن را یکی از معضلات اقتصاد ایران می‌دانست، برنامه داشت که درآمد مالیاتی را افزایش دهد. این در شرایطی بود که قوانین ایرادهای جدی داشتند، نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) از مالیات معاف بود، نرخ‌های مالیاتی متناسب نبود و فرار مالیاتی و زد و بند برخی ماموران مالیاتی با مودیان بیداد می‌کرد. از همین رو بود که وی طرح جامع مالیاتی را در دستور کار قرار داد و توانست طی چهار سال نسبت درآمد مالیاتی به نفت را به عدد ۱۵۰ برساند. او همچنین برخی پایه‌های مالیاتی را گسترش داد و با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت برخی از بخش‌های اقتصاد را برداشت. یکی از مهم ترین اقدامات مالیاتی، تلاش برای قطع روابط بین مامور و مودی با تقسیم کردن پروسه‌های اداری میان ماموران و افراد بود که این اقدامات با تلاش برای اجرای طرح جامع مالیاتی محقق شد.

البته نظام مالیاتی کماکان نیز مشکلاتی دارد. طرح جامع هنوز کامل اجرا نشده، بسیاری از دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای عمل کرده و با سازمان امور مالیاتی متصل نیستند، برخی دستگاه‌ها همچنان به دنبال راه‌هایی برای فرار مالیاتی هستند و همین منجر به تضعیف احساس عدالت مالیاتی شده و پروسه الکترونیکی شدن امور نیز زمان‌بر است. با این حال کارشناسان حرکت سازمان امور مالیاتی را رو به جلو قلمداد می‌کنند.

نظام بانکی و بیمه‌ای

وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد، با وضعیت آشفته‌ای در صنعت بیمه رو به رو بود که بخشی از آن میراث دولت دهم و بخشی از آن در اثر تحریم‌ها رخ داده بود. دولت یازدهم با بازبینی و اصلاح قوانین شرکت‌های بیمه بیش از ۶۰۰ میلیارد بدهی بیمه توسعه را تسویه و تمام ۷۰۰ زندانی بیمه شوندگان شخص ثالث را که نتیجه تصمیمات دولت قبل از آن بود آزاد کرد. همچنین واحد فاوای بیمه مرکزی در زمان استقرار دولت یازدهم اقدام به طراحی و بهره‌برداری از بخش‌های مهم و اصلی سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) کرد و برای نظارت و مدیریت هدفمند صنعت بیمه «آیین نامه گزارشگری» و «افشای اطلاعات موسسات بیمه» را به تصویب رساند.

تمرکززدایی و ایجاد فضای رقابتی در صنعت نیز بیمه یکی از اقدامات مورد نظر وزارت اقتصاد بود. براساس آخرین اطلاعات دریافتی از بیمه مرکزی تا به امروز مجوز تاسیس سه شرکت بیمه جدید در کشورصادر شده و تاسیس سه دفتر ارتباطی خارجی نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین طرح ملی بیمه برای ١٠ میلیون موتور سوار از دیگر اقدامات این وزارت‌خانه است که برای خیل عظیم موتور سواران در ایران در حال اجراست. قانون جدید بیمه شخص ثالث نیز از جمله دیگر برنامه‌هایی است که در سال گذشته مصوب شد که با اجرایی شدن آن تخفیف‌های غیرفنی شرکت‌های بیمه که مختص به بیمه‌گذاران بزرگ بود بسیار محدود شده است. افزایش سهم بخش خصوصی در بیمه‌ها یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد است که به قصد کاهش اقدامات تصدی‌گرایانه دولت، افزایش کیفیت و کاهش قیمت بیمه‌ها در دستور کار قرار دارد. بنا بر آمارها در سال ۱۳۹۵ سهم بخش خصوصی از بازار بیمه به ۶۱ درصد رسیده است که نسبت به سال ۱۳۹۱ رشد هفت درصدی را نشان می دهد. گفتنی است در پسابرجام ۲۱۹ هیات خارجی برای سرمایه گذاری و امضای تفاهم نامه همکاری با صنعت بیمه وارد کشور شدند.

البته لازم به ذکر است که بیمه در ایران هنوز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. مشکلاتی از قبیل سهم اندک صنعت بیمه از کل تولیدات ملی، ترکیب نامتوازن پرتفوی صنعت بیمه، پایین بودن ضریب نفوذ بیمه، دولتی بودن بخش عمده‌ای از خدمات بیمه‌ای در ایران، متنوع نبودن بسته‌های خدماتی بیمه‌ای و نظایر آن.

در خصوص بانک‌ها نکته قابل توجه این است که وزارت اقتصاد متولی امور بانکی‌ در ایران نیست و بخش عمده‌ای از امور مربوط به بانک‌ها به عهده بانک مرکزی است. با این حال این وزارت‌خانه در سال‌های گذشته اقداماتی در این زمینه انجام داده است که می‌توان از جمله مهم‌ترین آن‌ها به تلاش برای برقراری تعامل با گروه اقدام مالی ویژه اشاره کرد که در نهایت منجر به آن شد که گروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام اقدامات مقابله‌ای با ایران را متوقف کند.

این وزارت‌خانه همچنین بارها برای برقراری ارتباط با بانک‌ها مختلف دنیا اقدام به رایزنی با کشورهای مختلف کرده است. وزارت اقتصاد همچنین اقداماتی مانند تلاش برای «تسهیل تجارت با ازسرگیری گشایش اعتبار اسنادی» و تامین مالی پروژه‌های زیر ساختی بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد اعم از دولتی، خصوصی شده و تخصصی را در